الغرض فيه:
أن يبين ما يجوز في الاستثناء المقدم الذي يُعطف عليه مما لا يجوز.
مسائل هذا الباب:
ما الذي يجوز في الاستثناء المقدم الذي يُعطف عليه؟ وما الذي لا يجوز؟ ولم
ذلك؟ .
ولم لا يجوز أن يُعطف على الاستثناء / 39 ب المقدم بالرفع إلا أن يحمل
الكلام على التأويل؟ وهل ذلك لأنه لا يُعطف مرفوع على منصوب إلا على طريق
الحمل على التأويل؟ .
ولم جاز فيه الوجهان من الحمل على تأويل الأول, والرفع بالابتداء وحذف
الخبر؟ .
وما حكم: مالي إلا زيداً صديق وعمراً, وعمرو؟ ولم جاز: وزيد؟ وما
الفرق بين الرفع على تقدير: وزيد لي, وبين الرفع على تقدير أن الأول كأنه قيل
فيه: مالي إلا أبوك وزيد؟ وهل ذلك لأنه في احدهما على خبر واحد, وفي الآخر
على خبرين؟ .