الجواب:

الذي يجوز في النفي الذي يثبت فيه التنوين في الاسم - إذا كان موصولا بمعمول فيه - النصب بالتنوين؛ لأنه قد امتنع البناء بأن المعمول من تمام الاسم العامل، ولا تبنى ثلاثة أشياء، فتجعل بمنزلة اسم واحد، فسبيل ذلك أن ينون كما ينون في النداء؛ لأنه موصول بمعموله كما هو موصول في النداء بمعموله، ولا يجوز مثل ذلك فيما كان على معنى الخبر؛ لأنه منفصل من الاسم بأنه مذكور للفائدة، لا للسان عن معنى الاسم.

وتقول: لا خيرا منه لك، ولا حسنا وجهه لك، ولا ضاربا زيدا لك، بالتنوين في جميع ذلك، ولا يجوز حذفه؛ لأنه الثاني لا يتوجه إلا على أنه معمول الأول.

فأما: لا عشرين درهما لك؛ فهو بمنزلة ما ذكرنا في أنه موصول، وليس بمنزلته في ذهاب النون.

وتقول: لا آمرا بالمعروف لك، فيجوز بالتنوين، وترك التنوين، والفرق