الغرض فيه:
أن يبين ما يجوز في ترخيم ما قبل آخره زائد بمنزلة الأصلي، مما لا يجوز.
مسائل هذا الباب:
ما الذي يجوز في ترخيم ما قبل آخره زائد بمنزلة الأصلي؟ وما الذي لا يجوز؟ ولم ذلك.
ولم لا يجوز حذف الزائد مع الأصلي؛ إذ قد حذف ما هو أثبت منه؟ وهل/ 213 أذلك لأن الملحق لما كان في حكم الأصلي؛ لم يتبع في الحذف كما لا يتبع الحرف الأصلي؟
وما ترخيم (قنور)؟ ولم وجب فيه: يا قنو أقبل، وفي (هبيخ): يا هبي أقبل؟
وما دليل أن الملحق بمنزلة الأصلي من صرف (أرطى)، و (معزى)، ومن لحاق الزوائد للملحق كما تلحق الأصلي في قولهم: جلواخ