لكن الشيخ أنا أقول: هو بحاجة إلى الدعاء أكثر من حاجته إلى الثناء، ولذلك يقول: أخبرنا الشيخ الإمام العالم الزاهد عز الدين إلى آخره، وهذه الأسانيد هي بمثابة الأنساب للكتب، يعني لولا هذه الأسانيد ما قبلت هذه الكتب، لصارت مقاطيع لا يعتمد عليها ولا يوثق بها، لكن إذا استفاضت هذه الكتب واشتهر أمرها بين الناس وصارت المعلومات التي تحتويها هذه الكتب على الجادة التي يسلكها من نسبت إليه واستفاض أمرها ونقل عنها الناس لا يضر أن توجد بلا أسانيد أو بأسانيد منقطعة أو فيها من تكلم فيه، لكن الأصل إذا خلت من ذلك كله ألا يثبت كلام إلا بإسناده، يعني لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، يعني لو وجد كتاب الآن يتداول لا يعرف مثلاً من كتب مما ينسب لشيخ الإسلام ابن تيمية أو للإمام أحمد أو غيرهما بدون إسناد ما قبلناه حتى ننظر في محتوى هذا الكتاب، هل هو ماشٍ على قواعد الإمام أحمد وأصوله، هل هو جارٍ على ما يراه شيخ الإسلام ابن تيمية أو لا، فإن كان جارياً على سننه وقواعده وملتئماً مع مؤلفاته قبلناه وإلا فلا، أما إذا وجد الإسناد بالرجال الموثوقين –بالثقات- فإننا نقبل وننسب هذا لشيخ الإسلام ونقول: إذا كان فيه مما يخالف ما يراه شيخ الإسلام، قلنا: قول آخر لشيخ الإسلام، يعني إذا وجدنا الأسانيد الصحيحة أثبتنا، إذا لم نجد نظرنا في محتوى هذه الكتب، ولذلك نجد بعض الكتب التي تكلم فيها بعض الحفاظ في نسبتها إلى الأئمة والعلماء الذين أضيفت إليهم، وهي جارية على سننهم ونقل عنها العلماء الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد تكلم فيه الحافظ الذهبي، الحيدة للكناني تكلم فيه .. ، كثير من الكتب تكلموا فيها، لكن يبقى أن هذه الكتب إذا نقل عنها العلماء واستفاض ذكرها بينهم من غير نكير، شيخ الإسلام ابن تيمية نقل عن الرد على الزنادقة في أكثر من مائة موضع من كتبه ينسبه إلى الإمام أحمد، وما فيه أيضاً مناسب -موافق لما يعتقده الإمام أحمد- فلا داعي لنفيه على طريقة الحافظ الذهبي.