إذا نص على أنها روايات، الفرق بين الروايات في الكتب وبين روايات الكتب، فمثلاً البخاري فيه زيادات من بعض الرواة على بعض، وفيه زيادات على الكتب الأخرى، هذه من أصل وضع الكتاب، هذه من أصل وضع الكتاب، لكن زيادات بعض الرواة للصحيح عن البخاري عن بعض، لا شك أن البخاري حدث به في مجالس، فبعض الرواة ضبط بعضاً، وبعضهم ترك بعضاً، وهو شيئاً يسير يعني الفوارق بين النسخ قليل جداً، فإن كان هذا المراد فيعتنى بالزيادات؛ لأن بعض الروايات أتقن من بعض.

هل سنن الدارمي هي مسند الدارمي؟

ذُكر في ترجمته في تاريخ بغداد وغيره أن له جامع وله مسند، فالموجود بين يدي الناس سنن وليس بمسند، إلا على الاصطلاح العام في المسند الذي تروى فيه الأحاديث بالأسانيد، لكن الحافظ العراقي تبعاً لابن الصلاح لما عد المسانيد .. ، أو ابن الصلاح لما عد المسانيد التي ترتب على الصحابة عد الدارمي، ولذا قال الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى-:

ودونها في رتبة ما جُعلا ... على المسانيد فيدعى الجفلا

كمسند الطيالسي وأحمدا ... وعده للدارمي انتقدا

لأن ابن الصلاح عد الدارمي من المسانيد، ويعني بالأسانيد الأحاديث .. ، الكتب التي رتبت على أسماء الصحابة، بدليل أنه ضمه إلى مسند أحمد والطيالسي، فالموجود ليس على مسانيد الصحابة، إنما هو على الألفاظ، إن كان ابن الصلاح يريد بالمسند الذي ذكر في ترجمته فلا بأس.

يقول: نريد منك باختصار أن تذكر ترتيب الكتب التي يجب على طالب العلم الرجوع إليها في الحكم على سند معين بل جمعه من كتب السنة؟

طالب العلم عليه أن يجمع الطرق، ويدرس الأسانيد من خلال كتب الرجال، ويوازن بين أقوال أهل العلم في الجرح والتعديل من خلال القواعد التي أثبتها أهل العلم، ويتمرن ويعرض عمله على أهل العلم، فإذا تأهل يحكم.

يقول: ما حكم إطالة الأظفار سواءً أظفار اليدين أو أظفار الرجلين حيث أرى كثيراً من الناس أظفار أرجهلم طويلة حتى أكاد أجزم أنهم لا يقلمونها مطلقاً، أو لمدة طويلة؟

على كل حال المحدد ألا تزيد على الأربعين، لكن بعض الناس تنمو أظفاره بسرعة، مثل هذا يتعاهدها، ولو تعاهدها في كل جمعة لكان أولى.