قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال طعمة بن عمرو وسفيان بن عيينة: من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس، ومن قدم علياً على عثمان فهو رافضي، قد رفض أثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قدم الثلاثة على جماعتهم وترحم على الباقين وكف عن زللهم فهو على طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب].
هذه المسألة فيها تفصيل، وهي تقديم علي على عثمان فإن قدم علياً على عثمان في الخلافة، فهذا رافضي وهو أضل من حمار أهله كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأن الصحابة أجمعوا على مبايعة عثمان، أما من قدم علياً على عثمان في الفضيلة فهذا لا يكون رافضياً؛ لأنها مسألة سهلة.
وروي عن الإمام أبي حنيفة تقديم علي على عثمان في الفضيلة لا في الخلافة، أما من قدم علياً في الخلافة على عثمان يقول شيخ الإسلام: هو أضل من حمار أهله، وقد أزرى بالمهاجرين والأنصار؛ لأن المهاجرين والأنصار أجمعوا على تقديم عثمان على علي.
إذاً: تقديم علي على عثمان في الخلافة ضلال، وتقديم علي على عثمان في الفضيلة ليس بضلال وهي ليست من المسائل التي يضلل فيها الإنسان أو يبدع؛ ولهذا روي عن الإمام أبي حنيفة تقديم علي على عثمان في الفضيلة لا في الخلافة.
وروي عنه أنه رجع ووافق قول الجمهور، فاستقر الخلاف واستقر الإجماع على تقديم عثمان على علي، ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية: إن هذه مسألة ليست مما يضلل فيها.
والمؤلف شدد في هذا ولم يفصل.
فقول المؤلف: [ومن قدم الثلاثة على جماعتهم، وفي نسخة: جميعهم] أي: من قدم أبا بكر وعمر وعثمان على جميع الصحابة، وترحم على بقية الصحابة، وكف عن زللهم وخطئهم فهو على طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب، يعني: في باب الصحابة.