أحياناً ينقل، عن الكتاب ويكون فيه فوائد عظيمة، لكن لا يذكر اسمه ولا اسم مؤلفه خشية أن يفتتن به من لا يحسن التعامل معه، يعني بعض التفاسير وبعض الشروح الكبيرة للسنة التي عرف أصحابها بالمخالفة الكبيرة -دعونا من المخالفات التي غمرت في بحار المصالح- كالفتح والنووي وبقية الشراح، لكن مثل الرازي تفسير الرازي أو تفسير الزمخشري أو التفاسير التي فيها فوائد، لكن إذا نقل منها من هذه الفوائد منسوبة إلى هذا الكتاب قد يفتتن بالكتاب من لا يحسن التعامل معه، فيترك التصريح باسمه إلا في مجلسٍ يغلب على الظن أن هؤلاء الحاضرين –مثلاً- أو السامعين يحسنون التعامل معه، ولا يتأثرون بما عنده من شبهات وبدع.

طالب:. . . . . . . . .

الشيخ: الآن عندنا فعل أبي بكر وعمر، نعم، هذا لا شك أنه مرجح، يعني لو كان ابن عمر وحده قلنا ابن عمر عنده شواذ يتتبع هذه الأمور، ولا وافقه كبار الصحابة، لكن ينزل فيه أبو بكر وعمر؟!

يعني في ردودنا، أو في ردود أهل العلم على ابن عمر، وكون هذا ليس بسنة، مع أن ابن عمر صحابي جليل، يعني لا يستطيع أحد أن يتطاول عليه، يعني فباعثه على ذلك فهمه لهذا أنه سنة، وقصده الخير، لكن كون هذا الفعل لم يفعله كبار الصحابة لا يقال بسنيته، هنا فعله كبار الصحابة، فعله أبو بكر وعمر، ماذا نقول في مثل هذا؟ يعني يتجه القول بأنه سنة، وأن تركه خلاف الأولى.

اللهم صلِّ وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.