يقول هذا من الجزائر: هل القول بأن الرجل إذا كان عنده في سيئاته شرك أصغر لا يغفره الله له، ولو رجحت حسانه على سيئاته؟ لأهل السنة والجماعة، وهل قال به أحد من السلف؟

على كل حال الخلاف فيه -في الشرك الأصغر- وفي دخوله في قوله -جل وعلا-: {إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ} [(48) سورة النساء]، هذا معروف ومقرر، والآية تتناوله، لكن هل حكمه حكم الكبائر، يكون تحت المشيئة أو حكمه حكم الشرك الأكبر أنه لا يغفر؟ أما كونه لا يخلد في النار فهذا إجماع، ليس حكمه حكم الشرك الأكبر من هذه الحيثية.

هذا يتكلم عن التمائم والرقى ولها باب مستقل يأتي إن شاء الله تعالى.

يقول: في المسألة الخامسة في الباب الأول: إن الرسالة عمَّت كل أمة، فهل نقول: إنها عامة لأهل الفترة؟

يعني مقتضى قوله -جل وعلا-: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً} [(15) سورة الإسراء]، أنه قد يوجد فترة، ولا شك أنه قبل بعثة النبي -عليه الصلاة والسلام- الناس يعيشون في فترة، وإن كانوا على إرث من أبيهم إبراهيم، علمه من علمه، وجهله من جهله، فزمان الفترة موجود، وفي العصور المتوسطة والعصور المتأخرة أيضاً يوجد أمم ودول وطوائف لم يبلغها دين على وجهه الصحيح، فحكمهم حكم أهل الفترة.

يقول: ما رأيكم في من يرى خلود خوارج هذا الزمان في النار؟

أولاً: الخوارج يختلف فيهم أهل العلم، والسبب في ذلك اختلافهم في فهم: ((يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية)) هل معناه مروقهم من الدين من الإسلام، وإذا مرقوا منه -إذا مرقوا من الإسلام- فليس لهم إلا الكفر -نسأل الله العافية-.

أو يمرقون من الدين يعني من التدين، وحينئذ مروقهم منه -من التدين- إلى الفسق، وعلى هذا جمهور الصحابة، ولم يعاملوهم معاملة الكفار، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن أهل العلم من يرى كفرهم كفراً مخرجاً عن الملة، لكن عامة صحابة الرسول -عليه الصلاة والسلام- يرونهم فساقاً.

هل عدم التبشير خاص بالصحابة -رضي الله عنهم- أو هو عام لكل أحد، أم انتفت العلة في عدم التبشير؟