"من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة" [رواه وكيع] ": هذا الكلام ظاهره أنه من كلام سعيد ابن جبير، وعن سعيد بن جبير قال: "من قطع تميمة" فماذا يقال عنه؟ مرفوع وإلا موقوف؟ مقطوع، مقطوع؛ لأن المرفوع ما أضيف إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، والموقوف ما أضيف على الصحابي، والمقطوع ما أضيف إلى التابعي فمن دونه، فهو مقطوع، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ما هي بعندك التخريج؟

طالب:. . . . . . . . .

ويش يقول؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني ما يخرج الآثار، طيب.

نأتي إلى لفظ الحديث، هل يمكن أن يقوله سعيد بن جبير من تلقاء نفسه؟ أو أن هذا مما لا يدرك بالرأي، فله حكم الرفع، وإذا كان له حكم الرفع سعيد بن جبير تابعي، إذن مرفوع مرسل، أو مقطوع صحيح، إذا قلنا: إنه ليس له، ليس للرأي فيه مجال نقول: إنه مرفوع، كما قرر ذلك أهل العلم، لكنه غير متصل؛ لأن سعيداً لم يدرك النبي -عليه الصلاة والسلام- فهو مرفوع مرسل، وإذا قلنا: إن مثل هذا يمكن أن يجتهد، مثل سعيد بن جبير، ورأى أنه لما حرره من الشرك كان كمن أعتقه من الرق، يعني المسألة تقبل النظر أو لا تقبل؟ احتمال قائم، وعلى كل حال سواءً كان مقطوعاً لا يحتج به، أو كان مرفوعاً مرسلاً، فالكلام في المرسل تقدم.

"وله عن إبراهيم": ابن يزيد النخعي، الكوفي، من كبار الفقهاء، ومات في سنة الفقهاء، سنة كم؟ ستة وتسعين اللي مات فيها أكثر الفقهاء، منهم الفقهاء السبعة، يعني إذا كنا نعد سنة 1420هـ سنة العلماء مات فيها جمع غفير من أهل العلم، ولو لم يكن فيها إلا الأئمة، ابن باز، والألباني، ومعهم ثلة من أهل العلم في هذه السنة، هي سنة العلماء نعدها.

هناك سنة الفقهاء سنة ست وتسعين، مات فيها كثير من الفقهاء، ومنهم النخعي.

"وله عن إبراهيم" لمن؟ هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

لمن؟ أقرب مذكور؟ وكيع، هذا المقتضى.

"قال: كانوا": هل يعني بذلك الصحابة، من أدركه من الصحابة، أو يعني أصحاب ابن مسعود؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم الشراح عموماً يقولون: أصحاب ابن مسعود.