طالب:. . . . . . . . .

طيب، يعني هل {وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ} [(33) سورة التوبة]، يعني أهل الكتاب؟ أو المشركون الذين هم عبدة الأوثان؟ هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

على كل حال المسألة مثل ما ذكرنا، والخلاف المرتب على ذلك في أفراد منصوص عليها بأدلة خاصة، يعني هل نحتاج إلى أن نخرج الكتابية من تحريم نكاح المشركات؟ نحتاج أن نخرجهن بمخصص؟ المحصنات من أهل الكتاب، هذا مخصص، لكن بعضهم يقول: ما نحتاج إلى مخصص أصلاً؛ لأنهن لسن مشركات، فالخلاف يقرب من اللفظي، الخلاف يقرب من اللفظي؛ لأننا لو لم يكن هناك مخصص قلنا: إننا لا نحتاجهن، لكن وجد المخصص، فحل نساء الكتاب سواءً قلنا: لعدم دخولهن في المشركات، أو قلنا: لوجود المخصص، لا فرق.

" ((إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب، فليكن أولَ ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله)) ": ويجوز ((فليكن أولُ ما تدعوهم إليه شهادةَ أن لا إله إلا الله))، ((يوشك أن يكون خيرَ مال المسلم غنمٌ))، ويجوز: ((يوشك أن يكون خيرُ مال المسلم غنماً، يتبع بها شعف الجبال))، وهنا يجوز أن تكون أول اسم يكن، وخبرها شهادةَ ويجوز أن يكون أولَ خبر مقدم، واسمها شهادةُ.

لكن ما الفرق بين كون أول مبتدأ، وبين كونها خبراً؟ يعني هل نقول: إن التقديم والتأخير يدل على الحصر يفيد الحصر، لما قدمنا الخبر على المبتدأ؟

الأصل أن الذي يفيد الحصر تقديم المعمول على العامل، تقديم المعمول على العامل، وهل الخبر معمول للمبتدأ؟ هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

رفعوا مبتدأ أم بالابتداء، والخبر؟ هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

((فليكن)): اللام لام الأمر ويجينا بعد من يقول مثل هذا الأخ جزاه الله خيراً، يقول: تتطرح بعض المسائل والإشكالات ثم لا ترجح، يعني هل الخبر مرفوع بالمبتدأ؟