وقد توسع العلماء في تقسيم الشروط وذكروا ما يجوز منها ومالا يجوز، فذكروا في كتب الفقه باباً بعنوان: باب الشروط في النكاح، وقالوا: إنها إما أن تكون من قبل الزوجة أو من قبل الزوج أو من قبل الولي، أو نحو ذلك.
