اختلفوا في محل الإمالة في هذا الباب، فقال قوم محلها الحرف الذي قبلها، فإن التغيير إلى الكسر يدخله وهي على ما كانت عليه، وقال آخرون محلها الحرف الذي قبلها والهاء، وهو المختار عندنا وعند أئمتنا كالداني والشاطبي وغيرهما، وحقق ذلك في النشر.
وهاء تأنيث وقبل ميّل ... لا بعد الاستعلا وحاع لعلي
المراد بهاء التأنيث ما كانت في الوصل تاء فأبدلت في الوقف هاء سواء كانت للتأنيث نحو «رحمة، ونعمة» أو مشابهة له نحو «همزة، وخليفة» قوله: (لا بعد الاستعلاء) أي إلا أن تأتي الهاء بعد حرف من عشر حروف، وهي حروف الاستعلاء السبعة المتقدمة في الخطبة، وحروف حاع الثلاث فإنها لا تمال إلا عن بعضهم كما سيأتي:
وأكهر لا عن سكون يا ولا ... عن كسرة وساكن إن فصلا
أي حروف أكهر كالأحرف العشرة في عدم الإمالة إلا أن يقع حرف منها بعد ياء ساكنة أو بعد كسرة فإنه يميلها «خطيئة، ومائة، والأيكة، والملائكة، وفاكهة، وكثيرة، والآخرة» يعني أن الهاء المذكورة تمال مع ما قبلها للكسائي ما لم يكن بعد الأحرف العشرة، وهي سبعة: الاستعلاء، والحاء، والألف والعين من حاع، وبعد أحرف أكهر وهي أربعة: الهمزة، والكاف، والهاء، والراء، نحو «نفحة، وخالصة، وقبضة، وبالغة، وحطة، وناقة، وحفظة، وأشحة، والخيرة، والساعة، والنشأة، ومكة، وسفاهة، وحسرة» لكن له في حروف أكهر تفصيل كما سيأتي:
ليس بحاجز وفطرت اختلف ... والبعض أه كالعشر أو غير الألف
يعني أن الساكن إذا وقع فاصلا بين أحرف أكهر وبين الكسرة لا يكون حاجزا عن الإمالة نحو وجهة وعبرة، ولكن اختلف عنه في «فطرت» في الروم، فاعتدّ بعضهم بهذا الفصل لكونه حرف استعلاء كأبي طاهر بن أبي هاشم والشذائي وابن سوار وابن شريح فلم يميلوا ولم يعتدّ الآخرون به فأمالوا قوله: