لتعلم أن الاصطلاح إنما استقر عند المتأخرين، حتى قالوا: إن أول من أحدث التفريق بين التحديث والإخبار بمصر ابن وهب، ابن وهب متأخر، ابن وهب هو الذي أحدث التفريق بين التحديث والإخبار، عرف بعض أهل العلم أنه لايمكن أن يؤدي إلا بلفظ التحديث على أي طريق تحمل، وعرف بعضهم أنه لا يؤدي إلا بطريق الإخبار على أي وجه تحمل الخبر، ويفسرون المهمل من الرواة بصيغته التي ذكرها، فمثلاً إسحاق قالوا: لا يكاد يحدث إلا بأخبرنا، فإذا جاء إسحاق مهملا في سند من الإسناد وفيه حدثنا، قالوا: ما هو بإسحاق بن راهويه هذا غير، وإذا جاء بصيغة الإخبار فسروه بأنه إسحاق بن راهويه إذا كان الطبقة تحتمل، نعم؛ لأنه لا يكاد يحدث إلا بأخبرنا، وعلى كل حال هذه أمور اصطلاحية ليست بملزمة، ودلالة التحديث والإخبار على اتصال الإسناد أمر متفق عليه، سواء كان تحمل بطريقة السماع من لفظ الشيخ، أو بطريقة العرض على الشيخ، هذا محل إجماع لم يخالف في الاتصال بما تحمل بهما، لكن الإشكال حينما يحدث بطريقة الإجازة، فيقول: أخبرنا بالإطلاق، أو حدثنا بالإطلاق هذا الذي يوقع بالإشكال عند من لا يرى الإجازة، عند من لا يرى صحة الإجازة، فهذا يجعل الناس يقبلون الخبر وهم لا يرون صحة الرواية بالإجازة، فهذا لا شك انه يوقع في لبس، ولهذا لا بد من التقييد حدثنا إجازة، أو أخبرنا مناولة، أو ما أشبه ذلك.

طالب. . . . . . . . .