هو ما ينظر إلى الحديث، يقول: فيه ضعف، فيه ضعف، عامر فيه ضعف، وفي التقريب يقول: متروك، متروك من أشد ألفاظ التجريح بعد التكذيب، مع أن ابن معين كذبه، ضعفه شديد ولا ينجبر، ومقتضى قوله: فيه ضعف وله متابع عند ابن منده أنه يريد أن يقويه به، ظاهر عبارته وتصرفه هذا، وللحافظ أحكام في فتح الباري تخالف ما قرره في التقريب، تخالف ما قرره في التقريب، في عدة في جمع من الرواة حكم في التقريب بأحكام، وحكم على نفس الرواة في فتح الباري بأحكام تختلف.
عبيد الله بن الأخنس من رواة البخاري، قال في الفتح: ثقة، وشذ ابن حبان فقال: يخطئ، وفي التقريب قال: صدوق قال: ابن حبان يخطئ، فرق بين الحكمين، فرق بين الحكمين، يعني لأنه يلتمس له في مثل هذا أنه يحكم على حديث مخرج في الصحيح، والحكم على الحديث لا بد من استحضار الحكم على راويه، وما دام الحديث في الصحيح هل يمكن أن يقول: صدوق قال ابن حبان: يخطئ؟ هو في هذا الموضع ضبط الحديث وأتقنه، وهو في هذا الموضع ثقة، وهذا التماس للتوفيق بين القولين، مع أنه في أحكامه على التقريب المفترض أن يستحضر مرويات هذا الراوي، وقد فعل في كثير من الرواة إنما يحكم على الراوي مع استحضار أنه من رواة البخاري، أو من رواة مسلم، فكونه يقول: فيه ضعف لا شك أنه مخالف لقوله: متروك الحديث، وعلى كل حال اختلاف أحكام الحافظ ابن حجر على الرواة بين التقريب وغيره من مؤلفاته هذه رسائل سجلت رسائل ونوقشت، وهو من أنفع ما يبحث.
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، تختلف اختلاف جذري، لا، لا فيه، هناك ما هو ذهول من الحافظ، وضبطنا عليه أشياء، ولا ننسى أن الحافظ وهو يحكم على ألوف مؤلفة من الرجال، ويستحضر أضعافها من الأحاديث أنه بشر، ويكفيه أن الغالب الإصابة في أحكامه، يكفيه هذا، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .