ثانيا: وقوع الشارح في بعض الأخطاء في حالات مختلفة، وذلك كما يلي:

1- أنه قد يذكر الآية دون ذكر موضع الاستشهاد منها: فقوله تعالى: {يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ} استشهد بها على جواز تعليق ما ينصب ثلاثة مفاعيل واقتصر على هذا الجزء من الآية1، مع أن الشاهد في آخرها، وهو كسرة همزة (إن) في قوله تعالى: {إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ.} .

2- من خلال عزوه لبعض الآراء النحوية، فقد نَسَب لبعض العلماء أقوالا ليست لهم.

من ذلك ما نسبه لأبي علي الشلوبين في باب ظرف المكان من أنه يقول:"إن مفيد المقدار داخل في المبهم"2.

والمعروف عنه أنه يقول: إن المقدر ليس داخلا في المبهم، كما ذكر ذلك في التوطئة، ونسبه له العلماء.

ولكن هذا نادر وقليل جدا، ولا يكاد يعدو ما ذكرته.

3- من خلال نسبته نصوصا لبعض الكتب النحوية، وهي غير موجودة في هذه الكتب.

فمن ذلك قوله في ص 801: "ووقع في شرح المصنف التمثيل