(ويحذف منصوبه إن استغني عنه وإلا أخره) .

فشمل قوله: (وإلا أخره) ما أوقع حذفه في لبس، وما هو من باب كان أو من باب ظن. فإن الأول لا يُستغنى عنه لمكان اللبس. والثاني1 لا يستغنى عنه، [81/أ] لأن أصله المبتدأ، لكن رجح المصنف في التوضيح جواز حذفه إذا كان من باب كان وظن، قال (لأنه حَذْف لدليل) 2.

وإن أعملنا الأول أعملنا الأخير في ضميره مرفوعا كان أو منصوبا أو مجرورا، وهذا معنى قوله: (فيضمر في غيره ما يحتاجه) . نحو قام وقعدا أخواك3 أو (قام وضربتهما أخواك) أو (قام ومررت بهما أخواك) 4.

وأجاز بعضهم5 حذف غير المرفوع، وهو ضعيف.