والمذهب المختار الثاني لوجهين:

أحدهما: امتناع تقديم الحال في نحو (زيد في الدار جالسا) ولو كان العامل الفعل لم يمتنع1.

ثانيهما: قول الشاعر:

165- فإن يك جُثماني بأرضِ سواكم ... فإنّ فؤادي عندكِ الدهرَ أجمعُ2

حيث3 رفع (أجمع) الذي هو توكيد للضمير المستتر في الظرف.

ووجه الدلالة منه أن الضمير لا يستتر إلا في عامله.

ولا يصح أن يكون توكيدا لضمير محذوف مع الاستقرار، لأن التوكيد والحذف متنافيان، ولا توكيداً لاسم (إن) على محله من الرفع بالابتداء4