معرفة1.

فهذا النوع بقسميه لا تفيد فيه الإضافة تعريفا أصلا، وإنما مفادها فيه التخصيص لا غير.

تنبيهان:

الأول: قوله: (صفة ... ) إلى آخره ظاهر2 في التفسير الذي شرحناه به، وهو يقتضي3 خروج المصدر واسم التفضيل4. فتكون إضافتهما محضة، وهو الصحيح5

وذهب ابن الطراوة6 إلى أن إضافة المصدر غير