ولهذا يمتنع الجر إذا كان هناك ضمير يعود على الموصوف1، نحو (الحسن وجهُهُ) . ومن قبح نصبه بإجراء وصف القاصر مُجرى وصف المتعدي2.

ولهذا يمتنع الجر إذا كان للنصب جهة أخرى، نحو (الحَسَن وجهاً) 3 فإن النكرة تُنصب تمييزا.

وأما المعنوية، وتسمى المحضة فهي ما عدا اللفظية، وأشار إلى ذلك بقوله: (وإلا فمعنوية محضة) .

وأما حكمها فجعلها المصنف بالنسبة إليه نوعين:

نوع يفيد التعريف تارة والتخصيص أخرى، ونوع لا يفيد إلا التخصيص.

فأما النوع الأول فهو ما لم يكن المضاف فيه شديد الإبهام، أي متوغلا4 فيه ولا واقعا موقع نكرة لا تقبل التعريف.