الثاني قوله: (ويغلب لكأنْ ما وجب لأنْ) 1 يقتضي أن إعمالها غالب وأنه يجوز إهمالها، كما شرحناه. وهو 2مذهب الزمخشري 3خلافا للجمهور 4.

ص: واسم (لا) النافية للجنس، وإنما يظهر نصبه إن كان مضافا أو شبهه، نحو لا غلامَ سفرٍ عندنا ولا طالعاً جبلاً حاضرٌ.

ش: الباب الرابع عشر من المنصوبات اسم (لا) النافية للجنس وهو5 على قسمين:

مبني، وهو المفرد المتقدم ذكره بشروطه 6، وهو منصوب المحل لا

1 أي من العمل، فالعمل الواجب لأنْ المخففة غالب لكأنْ المخففة وليس واجبا.

2 أي إهمالها مذهب الزمخشري لأنه يرى أن (كأن) إذا خففت بطل عملها، ولكن ابن يعيش تأول قوله: يبطل عملها بأن المراد به أنها تعمل في ضمير الشأن. وهذا كلام غريب. ينظر المفصل ص 301 وشرح المفصل 8/82.

3 هو محمود بن عمر الزمخشري، من أهل خوارزم، كان واسع العلم، متبحرا في أكثر العلوم، ولد سنة 497 هـ، وجاور بمكة فسمي جار الله، صنف كتبا نافعة منها الكشاف والمفصل والفائق في غريب الحديث وأساس البلاغة. توفي سنة 538 هـ.

ينظر نزهة الألباء ص290 وإنباه الرواة 3/265 ومعجم الأدباء 19/126 وبغية الوعاة 2/279.

4 مذهب الجمهور هو إعمال (كأن) إذا خففت وجوبا.

ينظر التصريح 1/234 وهمع الهوامع 1/143 وشرح الأشموني 1/293.

5 في (ج) : (وهي) .

6 تقدم ذلك في المبنيات ص 246.