ومقتضى كلامه جواز توسطه بينها وبين 44/أأسمائها مطلقا، وهو مذهب المبرد1 والسيرافي2 والفارسي3.

ومنعه الشلوبين4 فيما اقترن فيه الخبر بأنْ.

ومنها أنه يجب أن يكون فاعل هذا المضارع ضميرا يعود على اسمها ولا يخرج عن ذلك من جميع هذه الأفعال إلا (عسى) فإنه يجوز فيها5 خاصة أن يرفع خبرُها السببيَّ.

والمراد به الظاهر المتصل بضمير اسمها، نحو قول الشاعر:

69- وماذا عسى الحَجّاجُ يبلغُ جُهدَُه6 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..