الحالة الأولى أن يكون بعد كلام تام موجب.

والكلام التام1 هو الذي اشتمل على ذكر المستثنى منه.

والموجب هو الذي لم يسبق بنفي أو شبهه، وهو النهي2 والاستفهام.

ومثل له3 بقوله تعالى: {فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلاّ قَلِيلاً مِنْهُمْ} 4 ونحوه (قام القوم إلا زيدا) .

الحالة الثانية أن يتقدم المستثنى على المستثنى منه، وهذا5 على قسمين: القسم الأول أن يكون الكلام موجبا، نحو (قام إلا زيدا القوم) فهذا واجب النصب6 باتفاق.

والقسم الثاني أن يكون الكلام غير موجب، نحو (ما قام إلا زيدا القوم) . ومنه ما مثل به المصنف، وهو قول كُميت بن زيد الأسدي7 يمدح بني هاشم وأهل البيت: