أحوالها من التصريف، ولهذا تعرض لذكر1 معرفة أحوال الأبنية ولم يتعرض لذكر2 معرفة الأبنية. ولو قال: علم بأصول تعرف بها أبنية الكلم وأحوالها التي ليست بإعراب ولا بناء الآخر لكان أصوب؛ لأنه لم يتوجه الإشكال المذكور حينئذ3.