الصاغاني في العُباب: رَهْط الرجل: قومه وقبيلته، يقال: هم رهطه دِنْيَةً، والرهط: ما دون العشرة من الرجال لا تكون فيهم امرأة، وليس له واحد من لفظه، مثل ذَوْدٍ، وقال بعضهم: الرَّهْط عند العرب: عدد يجمع من سبعة إلى عشرة، قال ابن دريد: وربما جاوز ذلك قليلاً، وما دون السبعة إلى الثلاثة النفر، وقد يحرك فيقال: الرَّهْط، والجمع أرهط، وأنشد الأصمعي: * وَفَاضِحٍ مُفْتَضِحٍ فِي أرْهُطِهْ * انتهى.

وقد ورد رجز رؤبة بن العجاج أيضاً، قال (من الرجز) : * وَهْوَ الذَّلِيْلُ نَفَراً فِي أَرْهُطِهْ * وبهذا يرد على أبى على الفارسي في زعمه أن اسم الجمع كرَكْب ورَجْل ورَهْط وطَيْر لا يجمع جمع قلة، وقد قالوا أيضاً: قوم وأقوام، قال في المسائل البغدادية: حكى سيبويه أطيار، وحمله على أنه جمع طائر، مثل صاحب وأصحاب، وشَاهِدٍ وأشهاد، وفَلُو وأفلاء، لأن فَلوًّا مثل فاعل في الزيادة والزنة (?) ، فإن قال قائل: هلا حمله على أنه جمع طَيْر؟ قيل له: لا يكون عنده إلا جمع طائر، لأن طائراً زعم أنه جمع على طير مثل تَاجر وَتَجْر، وإذا كان مثل تَجْر ورَكْب لم يجز جمعه، ألا ترى أنه لم نجز ذلك (?) في جمع الجمع؟ ويمتنع جمع هذا أيضاً من جهة القياس، لأن تَجْراً وبابه يراد به الكثرة، فحكمه إذا جمع أن يراد به التكثير، وأفْعَال لا يراد به الكثرة، بل خلافها، فإن قيل: فهلا جاز جمعه على أفْعَال كما جاز إبِلاَنِ؟ قيل له: هذا قليل لا يقاس عليه، فإن

قيل: فهلا جاز تكسيره كما جاز تحقيره؟ حكى سيبويه رَجْلٌ ورُجَيْلٌ، وكما