فجعلوا الإسكان فيها نظيراً للهمزة في الواو في أدؤر وقؤول، وذلك قولهم: عوان وعون، ونَوَار ونُور، وقَوُول، وقوم قُولٌ، وألزموا هذا الاسكان، إذ كانوا يسكنون غير المعتل نحو رسل وعضد ونحو ذلك، ولذلك آثروا الإسكان فيها على الهمزة حيث كان مثالها يسكن للاستثقال، ولم يكن لادؤر وقؤول مثال من غير المعتل

يسكن فيشبه به ويجوز تثقيله في الثعر كما يضعفون فيه مالا يضعف في الكلام، قال الشاعر وهو عدي بن زيد: * وَفِي الأَكْفِّ اللاَّمِعَاتِ سُوُرْ * انتهى كلامه.

قال الأعلم: الشاهد فيه تحريك الواو من سُوُرْ بالضم على الأصل تشبيهاً للمعتل بالصحيح عند الضرورة، فالمستعمل في هذا تسكين الثاني تخفيفا، إذ كان التخفيف جائزاً في الصحيح في مثل الحُمْر والرُّسْل، فلما كان في الصحيح جائزاً مع خفته كان في المعتل لازماً لثقله، والسُّوُر: جمع سِور.

وأراد بالأكف المعاصم فسماها باسمها لقربها منها، انتهى.

وقال ابن جني في شرح تصريف المازني: تثقيل مثل هذا إنما يجئ لضرورة الشعر كقوله: (من المتقارب) أغَرُّ الثَّنَايَا أحَمُّ اللِّثَاثِ * تَمْنَحُهُ سُوُكَ الإِسْحِلِ وحكى أبو زيد رجل جواد وقوم جُوْدٌ وجُودُ، قال: وقالوا رجل قوول من قوم قُوُل، وقولهم سُوُر جمع سِوَار وسُوُك جمع سِواك، ولم أسمع شيئاً من هذا مهموزاً وهمزه جائز في القياس لأن الضمة في الواو لازمة، فإن كانوا قد أجمعوا على ترك همزهِ فإنما فعلوا ذلك لئلا يكثر تثقيل هذا الضرب في كلامهم فيحتاجوا إلى همزة هرباً من الضمة في الواو، فحسموا المادة أصلاً بأن ألزموه التخفيف في الأمر العام لا غير، انتهى.