ويَسْمُج جعله حالاً من قوله " أصله " أو من قوله " أحد الأمرين " لأن الظاهر من كلامه أن قوله " لنسبة أصله إلى أحد الأمرين متعلقا بالآخر للمشاركة صريحاً "

مقدمةٌ يريد أن يبني عليها صيرورة الفعل اللازم في فَاعَل متعدياً إلى واحد، والمتعدي إلى واحد غير مشارك متعدياً إلى اثنين، مشيراً إلى قوله في الكافية " المتعدي ما يتوقف فَهْمُهُ على متعلق " فعلى هذا الذي يتوقف فهمه على هذا الأمر الآخر الذي هو المشارك - بفتح الراء - ويتعلق به هو معنى فَاعَل، لكونه متضمناً معنى المشاركة، لا أصْلُه، فإن قولك " كارمت زيداً " ليس فهم الكرم فيه متوقفاً على زيد، إذ هو لازم، وكذا " جاذبت زيداً الثوب " ليس الْجَذْبُ متعلّقاً بزيد، إذ هو ليس بمجذوب، بلى في قولك " ضارب زيد عمراً " الضرب متعلق بعمرو، لأنه مفعول له، لكن انتصابه ليس لكونه مضروباً، بل لكونه مشاركاً، كما في قولك " كارمت زيداً " و " جاذبت زيداً الثوب " وكذا ليس أحد الأمرين متعلقاً بالآخر في " ضاربت زيداً " تعلقاً يقصده المصنف، إذ هو في بيان كون فال متعديا بالنقل، وإنما يكون متعديا إذا كان معنى الفعل متعلقاً بغيره، على ما ذكر في الكافية، ومن ثم قال في الشرح " ومن ثم جاء غير المتعدي متعدياً لتضمنه المعنى المتعلّق " يعني المشاركة، وفي جعله حالاً من المضاف إليه - أعني الضمير المجرور في قوله " أصله " - ما فيه، كما مر في باب (?) الحال، والظاهر أنه قصد جعله حالأً من أحد الأمرين مع سماجته، ولو قال " لتعلق مشاركة أحد الأمرين الآخَرَ في أصل الفعل بذلك الآخر صريحاً