"قال أبو عيسى: وسمعت محمد بن إسماعيل -يعني البخاري- يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل" يحتجون به لأنه في عدالته لا مطعن فيه، الطعن فيه من قبل حفظه، ومثل هذا يحتمله الأئمة فيما لا يخالف فيه، إذا لم يكون هناك مخالفة فيقبل الخبر، "قال محمد -يعني البخاري-: وهو مقارب الحديث" مقارِب الحديث، وقد يقال: مقارَب، وهذه من الألفاظ التي تذكر في أدنى مراتب التعديل مقارِب الحديث ومقارَبه، يعني أنه يقارب الناس في حديثهم وهو اسم فاعل، أو يقاربه الناس في حديثه فهو مقارَب، فلا يبعد عن الرواة إذا روى حديثاً فإنه لا تقع منه المخالفة إلا قليلاً، فإذا كان مقارب للناس في حديثه ويقاربه الناس في أحاديثهم فإنه لا يوجد الخطأ الكثير عنده؛ لأنه لو وجد الخطأ الكثير في حديثه ما صار مقارباً لهم ولا صاروا مقاربين له، وهذا يدل على أنه يضبط.

على كل حال الحديث لا ينزل عن درجة الحسن، ولذا قال الذهبي -رحمه الله تعالى- بعد ذكر أقوال الجارحين والمعدلين: حديثه في مرتبة الحسن.

"قال أبو عيسى: وفي الباب عن جابر" أخرجه أحمد، وسيأتي قريباً بعد هذا، وإن كان في بعض النسخ دون بعض على ما سيأتي "وأبي سعيد" وسيأتي حديث أبي سعيد في كتاب الصلاة، وأخرجه ابن ماجه، وقال الترمذي: حديث علي أجود إسناداً من هذا، يعني حديث أبي سعيد، وفي الباب أيضاً عن عبد الله بن زيد وابن عباس ذكر ذلك الزيلعي في (نصب الراية) وابن حجر في (التلخيص)، والكلام على متن الحديث -إن شاء الله- وما بعده من أحاديث يأتي غداً، والله أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.