معول صاحب التحفة في التراجم على التقريب، ثم بعد ذلك يشرح الحديث من خلال الشروح لكتاب الترمذي ولغيره، فإذا كان الترمذي تفرد برواية الحديث اقتصر على شروح الترمذي مع كتب الغريب، وقد يستفيد من كتب اللغة، والغريب ومعرفة الغريب من أهم ما يبحث في علوم الحديث، وطالب العلم عليه أن يعنى به من خلال كتبه وأصحابه وأهل العناية به، ولا يجوز له أن يفسر الحديث برأيه، أو يشرح الحديث بما يظهر له، حتى يرجع إلى أقوال أهل العلم في معنى الحديث، قد يقول قائل: نسمع شيوخنا مثلاً يُسألون عن حديث ويجيبون من غير إحالة إلى مرجع، وقد يستروحون ويميلون إلى قول أو إلى رأي يستنبطونه بأنفسهم، نقول: مثل هذا إذا تكونت لديه الملكة والخبرة والدربة في معرفة معاني الأحاديث النبوية لا بأس، أما أن يأتي طالب لا علم له ولا خبرة له بأقوال أهل العلم في شروح الأحاديث في نظائره من الأحاديث مثل هذا توقاه أهل العلم، وتثبتوا فيه، والإمام أحمد يقول: إن هذا العلم -علم غريب الحديث- حري بالتوقي، جدير بالتحري، ويسأل عن حديث فيقول: أنا لا أفسر كلام الله، سألوا أهل الغريب، والإمام أحمد يحفظ سبعمائة ألف حديث، ويقول هذا الكلام، والأصمعي يحفظ عشرين أو ما يقرب من عشرين ألف قصيدة، في بعضها ما يشتمل على مائتي بيت، ويُسأل عن السقب فيقول: أنا لا أفسر كلام النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولكن العرب تزعم أن السقب "اللزيق" طالب علم يقول: أنا عندي كتب اللغة والرسول -عليه الصلاة والسلام- عربي إذا أشكل علي كلمة أذهب إلى القاموس ولسان العرب، أو كتب الغريب فأستفيد منها وأفسر، نقول: لا يا أخي لا يمكن أن تفسر حتى تجمع بين معرفتك باللغة وتضيف إليها معرفتك بالسنة؛ لأن هذه اللفظة معناها كذا هل يناسب السياق الذي من أجله سيق الخبر؟ وهناك بعض الألفاظ التي جاءت على لسان النبي -عليه الصلاة والسلام- قد يكون لها أكثر من حقيقة شرعية، ترد كلمة المفلس مثلاً في كلامه -عليه الصلاة والسلام- فترجع إلى كتب اللغة وكتب الغريب فيفسرون لك المفلس، لكن هل اللفظ مناسب لهذا السياق، فضلاً عن كلمات لها عشر معاني مثلاً أو أكثر في كتب اللغة، فيقول أهل العلم: لا يكفي معرفة اللغة