[قال أبو داود: وحديث عدي بن ثابت، والأعمش عن حبيب، وأيوب عن أبي العلاء كلها ضعيفة لا تصح].
أبو داود رحمه الله بعدما ذكر تلك الأحاديث المرفوعة قال: إنها كلها ضعيفة لا تصح، ثم بين الوجه في ذلك وهو أنه اختلف على عدي بن ثابت في رفعها وفي وقفها، وقال: إن الذي صح عنده أنها موقوفة، وليست مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قوله: [وحديث عدي بن ثابت].
عدي بن ثابت هو الأول.
[والأعمش عن حبيب] هو الثاني.
[وأيوب أبي العلاء].
وأيوب أبو العلاء وهو الأخير، فرواه أحمد بن سنان القطان، عن يزيد بن هارون، عن أيوب أبي العلاء، يعني: فهذه الثلاثة المرفوعة كلها يضعفها أبو داود، وبعض أهل العلم يصححها، ويجعل بعضها يشهد لبعض، فإن الوضوء لكل صلاة جاء في غيرها.
قوله: [كلها ضعيفة لا تصح، ودل على ضعف حديث الأعمش عن حبيب هذا: الحديث أوقفه حفص بن غياث عن الأعمش.
وأنكر حفص بن غياث أن يكون حديث حبيب مرفوعاً].
يعني: حتى ابن غياث أنكر أن يكون مرفوعاً، وهو أحد رواته، وحفص بن غياث ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
قوله: [وأوقفه أيضاً أسباط].
أسباط هو ابن محمد بن عبد الرحمن، وهو ثقة، ضعف في الثوري، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قوله: [وأوقفه أيضاً أسباط عن الأعمش موقوف عن عائشة].
وهذا أيضاً وجه آخر لتضعيفه، وهو: أنه موقوف.
[قال أبو داود: ورواه ابن داود عن الأعمش مرفوعاً أوله، وأنكر أن يكون فيه الوضوء عند كل صلاة].
أوله هو أن تدع الصلاة أيام أقرائها، وآخره هو الوضوء عند كل صلاة، فجاء أوله مرفوعاً من طريق ابن داود، وهو عبد الله بن داود القريبي، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن، يروي عن الأعمش.
وفي الحديث: أنها تترك الصلاة، وتغتسل وتصلي، وتتوضأ لكل صلاة، وعقب الراوي بقوله: ليس فيه تتوضأ لكل صلاة.
إذاً: الرواية التي ذكرها عن طريق ابن داود فيها أول الحديث مرفوعاً، وأنكر أن يكون فيه (تتوضأ لكل صلاة) الذي هو آخر الحديث.
قوله: [ودل على ضعف حديث حبيب هذا: أن رواية الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: (قد كانت تغتسل لكل صلاة في حديث المستحاضة)].
يعني ما ذكرت الوضوء عند كل صلاة، وإنما ذكرت الغسل عند كل صلاة.