مراده بشرط الشيخين هو الذي رجحه كثير من أهل العلم أن المراد بشرط الشيخين رجالهما، فإذا خرِّج الحديث من طريق الرواة أخرج لهما الشيخان، قال: صحيح على شرط الشيخين، وإذا خرج الحديث من طريق رجال أخرج لهما البخاري قال: صحيح على شرط البخاري، وكذلك شرط مسلم، وإذا خرج الحديث من طريق لم يخرج لهما البخاري ولا مسلم، أو وجد فيهم من لم يخرج له البخاري ولا مسلم قال: صحيح فحسب، ولم يقل: على شرطهما ولا على شرط البخاري، ولا على شرط مسلم لتخلف هذا الكلام، وهذا التقعيد عن بعض الرواة.

وهذا القول له وجهه، وتصرفات الحاكم تقويه؛ لأنه قال في بعض الحديث: عن أبي عثمان صحيح ولم يقل على شرطهما ولا على شرط واحد منهما، قال: وأبو عثمان ليس هو النهدي، ولو كان النهدي لقلت: إنه صحيح على شرطهما.