لا تنافي

علتنا علتهم إلاّ أن يجمعوا على عدم التعليل بغير علتهم فيمتنع مطلقاً.

وإجماع أهل المدينة عند مالك فيما طريقه التوقيف حجة خلافاً للجميع.

لنا قوله - عليه السلام - لا تجتمع أمتي على خطأ، ومفهومه أن بعض الأمة يجوز عليه الخطأ، وأهل المدينة بعض الأمة.

وجوابه: أن منطوق الحديث المثبت أقوى من مفهوم الحديث الثاني.

ومن الناس من اعتبر إجماع أهل الكوفة.

سببه أن علياً - رضي الله عنه - وجمعا كثيراً من الصحابة العلماء كانوا بها فكان ذلك دليل على أن الحق لا يفوتهم.

وإجماع العترة عند الإمامية (?) .

لقوله تعالى: «إنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت» (?) والخطأ رجس، فوجب نفيه.

وجوابه: أن الرجس ظاهر في المعصية، والاجتهاد الخطأ ليس بمعصية، ولأن صيغة الحصر متعذرة في ذلك، لأن إرادة الله تعالى شاملة لجميع أجزاء العالم، فيتعين إبطال الحقيقة، ووجوه المجاز غير منحصرة، فيبقى مجملاً، فسقط الاستدلال به.