الشافعية عندهم يجزئ أن تقول: الله الأكبر، عند المالكية والحنابلة لا يجزئ؛ لأن (أل) هذه لا تخلف المعنى، يختلف المعنى إذا قلنا: الله أكبر و .... إذا قلنا: الله الأكبر؟ نعم؟ إذا كان من حيث المعنى؟ نعم يعني الله أكبر من غيره، نعم، أفعل تفضيل، الله أكبر من غيره وإن وجد أكبر شخص وشيء يقال له: أكبر، لكن الله -سبحانه وتعالى- أكبر منه، نعم، يوجد كبير وأكبر، والله -سبحانه وتعالى- أكبر من هؤلاء كلهم، وإذا قلنا: الله الأكبر صار التركيب تركيب حصر أنه لا يوجد أكبر غير الله -سبحانه وتعالى-، هناك لا يوجد شيء إلا والله -سبحانه وتعالى- أكبر منه، يوجد أكبر، لكن الله -سبحانه وتعالى- أكبر منه، هذا لا يوجد أكبر إذا قلنا: الله الأكبر لأن تعريف جزئي الجملة يدل على الحصر، الله الأكبر يعني لا يسوغ أن يقال لغيره: أكبر، عند الحنفية يتوسعون في هذا، كل ما دل على التعظيم يجزئ، الله أعظم، الله أجل، الله أعز، لكن هذه ألفاظ توقيفية، متلقاة من الشارع، لا يدخلها الاجتهاد، كبر وجوباً بل ركن من أركان الصلاة ولا تصح إلا بها، باللفظ الذي تظافر النقل عن النبي -عليه الصلاة والسلام- به، بهذا اللفظ: الله أكبر.

((ثم اقرأ)) اقرأ هذا أمر، والأمر للوجوب، وقبل هذا أهل العلم جعلوا حديث المسيء أصل في باب الصلاة، واعتمدوا عليه في أن كل ما ذكر فيه فهو واجب، وكل ما لم يذكر فيه فليس بواجب، كل ما ذكر فيه واجب؛ لأنه كله بالأوامر، في مجال التعليم، وكل ما لم يذكر فيه فليس بواجب؛ لأنه لو وجب غير ما ذكر لزم عليه تأخير البيان عن وقت الحاجة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز عند أهل العلم، لكن لا يمنع أن يكون في وقته هذا الكلام، وزاد من الأركان وزاد من الواجبات في الصلاة ما قرر بعد ذلك.

((ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن)) دليل على وجوب قراءة القرآن في الصلاة، وهذا مجمل بينه ما سيأتي من إيجاب قراءة الفاتحة، من إيجاب قراءة الفاتحة في حديث عبادة وغيره.