على كل حال إذا كنت تعلم من نفسك، وتؤمن من نفسك الكفاءة والأهلية فلا تتأخر، أما إذا كنت تعرف من نفسك ما لا يعرفه غيرك من عدم الكفاءة؛ لأن اللجان التي تختار للقضاء يعملون على الظاهر، يعاملون الناس على الظاهر، ويتحرون في الاختيار، لكن مع ذلك قد يختارون مفضول، ويتركون من هو أفضل منه؛ لأنهم ليسوا بمعصومين، وبعض الناس يجيد حسن التعامل في الظاهر، وإن كان عنده في الباطن ما قد يكون خادشاً في هذا الاختيار.
وهنا يقول: من المعلوم أن القضاء عندنا إلزامي؟
نعم لولي الأمر ومن ينوب عنه أن يلزم من يرى فيه الأهلية، له أن يلزم من يرى فيه الأهلية.
يقول: القضاء عندنا إلزامي، ويتم تعليق اسمه في وزارة الخدمة المدنية، فلا يستطيع التقديم في أي وظيفة؟
يعني هذا من باب الإلزام، من تمام الإلزام؛ لأنه لو ترك له الاختيار والتقديم إلى جهة أخرى، ويتم قبوله في تلك الجهة ما صار للإلزام معنى.
فما الحكم فيمن لا يرى في نفسه الصلاحية للقضاء؟
إذا كان لا يرى بالفعل؛ لأن بعض الناس قد يخيل له أنه لا يصلح، وقد يتواضع ويهضم نفسه فيرى أنه لا يصلح، وهو في الحقيقة صالح، فإذا شهد له أهل الخبرة واستفاض بين زملائه أنه صالح تكفي هذه الاستفاضة.
يقول: علماً بأن هناك في بعض الحالات ممن رفضوا القضاء جلسوا عاطلين عن العمل لمدة سنوات.
وهذا أيضاً من تمام الإلزام، ولو لم يجلسوا عاطلين لما تم الإلزام.
هذا يقول: في نسختي: ((فنعمت المرضعة، وبئست الفاطمة)) تحقيق الشيخ طارق عوض الله، فهل لفظة (فنعمت) صحيحة؟
الشراح نصوا على التغاير، ووجهوا هذا التغاير بين (نعم وبئس) مما يدل على أن الأصول كذلك، والشيخ طارق من أهل العناية وأهل التجويد، وأهل التحري في التحقيق، لكنه لا سيما في سبل السلام في طبعته أخطاء كثيرة، يعني مرت بنا أخطاء ما يمكن أن تمشي على مثله، فلعله مع كثرة أعماله العلمية، وكل متابعة العمل في هذا الكتاب إلى غيره، وإلا فالمعروف عنه أنه من أهل التحري والتثبت.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.