يقول: "وعن بن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أقطع الزبير" بن العوام، وهو من العشرة أقطعه "حضر فرسه فأجرى الفرس حتى قام" يعني حتى قام إيش معنى قام؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
وقف، وقف الفرس "حتى قام ثم رمى بسوطه فقال: أعطوه حيث بلغ السوط" يعني مع الحضر مع المسافة مع العدو عدو الفرس هذا، وعلى كل حال الحديث رواه أبو داود يقول: "وفيه ضعف" بل ضعيف، الحديث ضعيف؛ لأن في إسناده عبد الله بن عمر العمري المكبّر، وهو معروف بسوء الحفظ عند أهل العلم، فالخبر ضعيف، وعلى كل حال يغني عنه الحديث السابق في أن لولي الأمر أن يقطع ما شاء.
وعن رجلٍ من الصحابة -رضي الله تعالى عنه- قال: غزوت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسمعته يقول: ((الناس شركاء في ثلاث: في الكلأ والماء والنار)) رواه أحمد وأبو داود، ورجاله ثقاة.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
"عن رجلٍ من الصحابة -رضي الله تعالى عنه- قال: غزوت مع النبي -صلى الله عليه وسلم-" إثبات الغزو له مع النبي -عليه الصلاة والسلام- يثبت له الصحبة، وإذا ثبتت له الصحبة فإنه حينئذٍ يكون مقبولاً ولو أبهم كما هنا، عن رجلٍ من الصحابة، قد يقول قائل: هذا مبهم، ومثل هذا يسميه البيهقي مرسل، لكن هو متصل، ولا يضر إبهام الصحابي، جهالة الصحابة لا تضر؛ لأن الصحابة كلهم عدول، فمجرد ما يثبت أن هذا صحابي تكون روايته مقبولة، ولو لم يسم.
"قال: غزوت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فسمعته يقول" لو لم يقول: غزوت مع النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ عن رجلٍ من الصحابة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((الناس شركاء في ثلاثة)) يتغير الحكم وإلا ما يتغير؟ لا يتغير، ما دام ثبت أنه صحابي، لكن قوله: "غزوت مع النبي -عليه الصلاة والسلام-" تكون الدعوة مقرونة بدليلها، لماذا وصف بكونه من الصحابة؟ لأنه غزا مع النبي -عليه الصلاة والسلام-، فهو صحابي لا إشكال في ذلك، ولا تردد في صحبته.