يحتاج إلى تدليل، كثير من الناس يعاني لأنه لا يدفع، قد يوجد هذا فيمن يولى أمور عامة من مراقبة أو غيرها يعقد الأمور حتى يصل إلى ما يريد من الرشوة.

يقول: حكم إعطاء المال للتوصل إلى إحقاق حق أو إبطال باطل هل يدخل في الرشوة؟

الأصل أن الحديث عام، وعلى هذا الزعم أنك تتوصل بذلك إلى إحقاق حقك، والوصول إليه، وبغيرها لن تصل، طيب ماذا عن غيرك الذي له حق ولا يستطيع أن يدفع؟ يضيع؟ لكن لو لم يدفع أحد شيئاً مشت الأمور، لأن العامل هذا الذي يأخذ الرشوة إذا يئس من الدفع عمل، لكن ما دام يغلب على ظنه أنه يدفع له يطلب، ولا شك أن الرشوة وأخذ الرشوة والسعي بين الراشي والمرتشي تعاون على الإثم والعدوان.

يعني هل يفرق بين بلد الرشوة في مبادئها؟ ويخشى من تطورها، ويمكن أن يصل إلى حقه بعد الجهد دون رشوة، وبين بلد لا يمكن إلا برشوة، نعم ما في مسلك إلا الرشوة، على كل حال اللعن صريح، والدينا بحذافيرها لا تقوم له، ولا تعادله، فعلى الإنسان أن يحرص أن لا يدخل في هذا اللعن، كبيرة من كبائر الذنوب، واللعن الطرد عن رحمة الله، فهل تقوم الدنيا بحذافيرها لهذا اللعن؟ الدنيا التي لا تأتي إلا بهذه الطريقة لا خير فيها، بعض الناس قد يدخل في الموضوع ويشتري سلعة من برا ولا يعرف أنها ما تمشي إلا برشوة، فإذا تورط قال: استنقذ مالي، وهو قد يوجد له شيء من العذر بهذا على ضوء من يفتي بأن الوصول إلى الحق الذي لا يمكن أن يوصل إليه إلا بواسطتها قد يفتى بهذا، لكن يثق ثقة تامة أنه بيجيب دفعة ثانية على علم أنه بيدفع الرشوة عقوبة لما دفعه أولاً، ثم بعد ذلك يستمري هذا الأمر فيصير يرشي على كل شيء، والتساهل في أول الأمر يجر إلى العظائم، فلو أن الإنسان حسم المادة بالكلية، ولو تواطأ الناس على مثل هذا ما وجد من يقبل الرشوة، ولا وجد من يعرقل المعاملات، ويكون حجر عثرة في دروب المسلمين إلا بالرشوة، يمكن ما يوجد، ولو انكف الناس عن الربا قليله وكثيره لما وجد من يتعامل بالربا، وقل مثل هذا في كثير أو أكثر الجرائم، نعم.

طالب:. . . . . . . . .

نعم، حديث الباب؟

طالب:. . . . . . . . .