وإقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة: إقرار صاحب الشريعة هو النبي -عليه الصلاة والسلام- على القول الذي يقال بين يديه. هو قول صاحب الشريعة: وهذا التعبير فيه تسامح وتجوُّز؛ فرق بين القول والإقرار، وإن اشترك الجميع في كونهما سنة؛ إذ الإقرار أحد وجوه السنن.

السنن على ما تقدم، أشرنا إليه في الأفعال: ما يضاف إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- من قول أو فعل أو تقرير، أو وصف خلقي أو خلقي.

فالفعل سنة، والإقرار سنة، ولذا يقول هنا: وإقرار صاحب الشريعة: وهو النبي -عليه الصلاة والسلام-. على القول: يعني الذي يقال بين يديه -عليه الصلاة والسلام- هو قول صاحب الشريعة: وهذا فيه تسامح وتجوز في العبارة؛ لأن الإقرار شيء والقول شيء آخر، ولو قال: هو كقول صاحب الشريعة، لكان أولى وأدقّ.

كما أن إقراره -عليه الصلاة والسلام- على الفعل كفعله -عليه الصلاة والسلام- هذا ما اطلع عليه النبي -عليه الصلاة والسلام- وفعل بحضرته، أو قيل بحضرته، فإقراره -عليه الصلاة والسلام- على ما يقال بحضرته هو كقوله -عليه الصلاة والسلام- لماذا؟ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لا يسكت على باطل، ولا يقر عليه، فيكتسب الشرعية بالإقرار، كما أن الرؤيا لا ينبني عليها حكم شرعي، لكن متى تكتسب الشرعية؟ بالإقرار، بإقرار صاحب الشريعة.

في حديث عبد الله بن زيد راوي الأذان قال: "طاف بي طائف وأنا نائم، فقال لي: تقول: الله أكبر، الله أكبر .. إلى آخره، وعلمه الأذان في المنام؛ حينما أهمه شأن الأذان، وجاءت الاقتراحات للنبي -عليه الصلاة والسلام- لما أراد أن ينصب لهم علامة يعرفون بها دخول الوقت، فمن قائل: يضرب ناقوس، ومن قائل: توقد نار، ومن قائل: .. إلى آخره، فرأى عبد الله بن زيد الرؤيا، "طاف بي طائف وأنا نائم ... "، رجل ... إلى آخره، وعلمه الأذان.

قد يقول قائل: هذه رؤيا والرؤيا لا يبنى عليها حكم شرعي، نقول: نعم رؤيا، لكنها اكتسبت الشرعية من أيش؟