هذا صنف، المقصود أنه ذكر في صدرها المؤمنين، ثم ثنى بالذين كفروا، ثم ثلث بالمنافقين.

{الَّذِينَ كَفَرُواْ}: الذين من صيغ العموم؛ لأنها موصول، فهل هذا العموم باقٍ على عمومه؟ يشمل جميع طوائف الكفر؟ أو أن من الكفار من يخرج من هذا العموم إما بمخصصات أو لم يدخل أصلاً فيكون من العام الذي أريد به الخصوص؟

ثم إن قوله: {الَّذِينَ كَفَرُواْ}: قيل عام مخصوص، {سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ}: هل جميع الذين كفروا هذه صفتهم؟ يعني ما وجد من الذين كفروا أنذرهم النبي -عليه الصلاة والسلام- وآمنوا؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إذن هو عامٍ مخصوص، عامٍ مخصوص أو أريد به الخصوص، بمعنى أن الله -سبحانه وتعالى- لما قال هذه الآية لم يرد أولئك الذين أنذرهم النبي -عليه الصلاة والسلام- فآمنوا.

طالب:. . . . . . . . .

تؤذن؟

طالب:. . . . . . . . .

هم لا يستطيعون مصادمة النصوص؛ لأن المبتدع من خالف بنوع شبهة لا بمعاندة، نعم، هؤلاء المبتدعة غالبهم مخالف بنوع شبهة، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

هذا اللفظ يقتضي العموم، كلامهم يقتضي العموم.

كأن شيخ الإسلام في أول الأمر قال: لعل مرادهم كل شيء، ما جاء في القرآن فيه كل شيء، {أُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ} [(23) سورة النمل]، {تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ} [(25) سورة الأحقاف]، {خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} [(62) سورة الزمر]، {وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [(29) سورة البقرة].

نكمل كلام الشيخ -رحمه الله-: ثم قوله: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ} [(6) سورة البقرة]، قيل: هو عام مخصوص، وقيل: هو لتعريف العهد: يعني هؤلاء الذين كفروا من صناديد قريش وعتاتهم.

{سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ} [(6) سورة البقرة]: هذا تسلية للنبي -عليه الصلاة والسلام- وقيل: هو لتعريف العهد فلا تخصيص فيه؛ فإن التخصيص فرع على ثبوت عموم اللفظ.

و (أل) العهدية .. ، المفرد أو الجمع إذا اقترن بـ (أل) الجنسية يفيد العموم، صح وإلا لا؟