واحدا فى المتصل وهو التوسط، وأن لورش وجها واحدا فى المدين المنفصل والمتصل وهو الإشباع ست حركات.

ولما ذكرت حكم المدين المنفصل والمتصل ذكرت حكم مد البدل- وقد عرفته فيما سبق- فخيرت القارئ أن يمده لورش، أو يقصره، أو يوسطه حيث وقع سواء كان محققا نحو «آمنوا» أم مغيرا بالتسهيل بين بين، نحو: «ء آلهتنا» فى الزخرف، أم بالإبدال نحو: «لو كان هؤلاء آلهة» أم بالنقل نحو: «الآخرة».

ص- سوى كقرآن ونحو ماء ... أو بعد همز الوصل حيث جاء

كذا يؤاخذ وإسرائيلا ... والخلف فى آلآن عادا الأولى

ش- استثنى العلماء الذين أجازوا توسط البدل، ومده لورش ثلاثة أصول مطردة، وكلمتين فأوجبوا فيها القصر:

الأصل الأول: أن يقع الهمز بعد ساكن صحيح متصل مثل «القرآن، ومسئولا»، فيتعين قصره لحذف صورة الهمزة رسما، واحترزنا بقولنا «بعد ساكن» عن وقوع الهمز بعد متحرك نحو «مآب»، وبقولنا «صحيح» عن وقوعه بعد ساكن معتل.

مثل «فاءوا»، وبقولنا «متصل» عن وقوعه بعد ساكن منفصل مثل «من آمن»؛ فإذا وقع الهمز بعد متحرك، أو بعد ساكن معتل، أو بعد ساكن صحيح منفصل جاز فيه الأوجه الثلاثة المتقدمة القصر، والتوسط، والمد، وقد أشرت إلى هذا الأصل بقولى «كقرآن».

الأصل الثانى: أن تكون الألف التى بعد الهمزة مبدلة من التنوين وقفا نحو «دعاء، هزؤا»، فيتعين قصره أيضا لأن الألف عارضة غير لازمة، إذ لا توجد إلا فى الوقف، بخلاف الألف فى نحو رءا من «رءا القمر»، وتراءا من «وتراءا الجمعان» فتجرى فيها الأوجه الثلاثة لورش عند الوقف عليها لأنها أصلية وذهابها فى الوصل عارض، وقد أشرت إلى هذا الأصل بقولى: «ونحو ماء».

الأصل الثالث: كل حرف مد وقع بعد همز الوصل فى الابتداء نحو «ايت، ائذن لي»، فيتعين قصره لأن حرف المد في ذلك عارض، لأنه بدل من الهمزة، ولهذا إذا وصلت الكلمة بما قبلها ذهبت همزة الوصل، ونطقت بهمزة فى موضع