إيه النساء أولى بالرد، النساء أولى بالرد؛ لأنه هو المنصوص على أنهن يقطعن الصلاة، لا هو المشقة تجلب التيسير، كونه يصلي والناس يطوفون بين يديه فيهم الرجال وفيهم النساء دل على أن هذا الأمر إذا ترتب عليه مشقة شديدة ودفع الناس فيه أذية لهم وله أمر يتسع -إن شاء الله-، وطرف السجادة حكمها حكم الخط إذا لم يوجد غيره يرجى أن يكفي على أن الحديث قابل للتحسين، وإذا وجد غيره فلا بد أن يكون شاخصاً ماثل بين يديه، مثل مؤخرة الرحل.
طالب:. . . . . . . . .
لا، ما يلزم الخط فيه نزول ما فيه بروز، الخط في الرمل فيه بروز وإلا نزول؟ لا، لا، المقصود أن حكم هذه حكم هذه.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، إذا وجد فيها خط من الأصل، إذا وجد فيها خط من الأصل يكفي، عند القول بأن حديث الخط يصلح للاحتجاج.
طالب:. . . . . . . . .
لا، الحذاء لا ينبغي أن يكون في قبلة المصلي، ينبغي أن يكون عن يساره أو بين قدميه، لا ينبغي أن يكون في قبلة المصلي.
طالب:. . . . . . . . .
هذا الأصل أن تكون مثل مؤخرة الرحل، لها شيء يَشخص مرتفع، لكن إذا لم يوجد إلا الخط أو حكم الخط طرف السجادة مثلاً، وقلنا: بأن حديث الخط يصلح للاحتجاج، وأمكن ترجيح بعض طرقه على بعض كما قال الحافظ ابن حجر، وانتفى عنه الاضطراب يصلح؛ لأن المار يعرف أنك ما دامك تصلي إلى سجادة فيمر من ورائها.
على كل حال ما يقوم مقامه من طرف السجادة كافي، ومثله لو قصد هذا الخط يكفيه، وله أن يدفع من أراد أن يجتاز دونه.
طالب:. . . . . . . . .
إذا صلى إلى حائط أو إلى عمود سارية، جاء في الحديث عند أبي داود وغيره: أن لا يصمد إلى هذه السترة يجعلها عن يمينه أو عن شماله، لكن الحديث ضعيف، فيه ثلاثة علل، لا يثبت به حجة.
يقول: هل يختلف التعامل مع الكافر أو المشرك أو الكتابي؟
الكافر والمشرك .. ، الكتابي من يدفع الجزية، ويقر على البقاء بالجزية، والكافر والمشرك إن لم يكن معاهداً أو مستأمناً فهو حربي.
يقول بالنسبة للخروج للبراري هل يكون الثمانين كيلو ضابطاً للقصر والجمع ولو كان سيرجع من يومه؟
عند الجمهور نعم.
يقول: إذا خلع الرجل خفيه بعد أن مسح عليهما هل يكون لا زال على أصل الوضوء؟