هو الإشكال الآن فيمن يتوسع وينسب إلى الدين رأيه، ويوجد ما رأي الدين في كذا؟ ثم يجيب بجواب اجتهادي، وفي كتاب مطبوع (أنت تسأل والإسلام يجيب) مطبوع بهذا الاسم، وكثير من الأحكام اجتهادية، نعم لو أجاب بالنص، السؤال كذا، الجواب قال الله تعالى كذا، قال النبي -عليه الصلاة والسلام- فيما صح عنه، هذا الإسلام أجاب نعم، لكن تجتهد وتقول: الإسلام يجيب، ويربأ بابن عمر وأمثال ابن عمر أن يتصرف مثل هذا التصرف إلا أن يكون عنده توقيف في هذه المسألة.
طالب:. . . . . . . . .
هو فهم الذي يقول: إن الإسلام يجيب هذا جواب الإسلام بعد، ابن عمر صاحب تحري وتثبت وما يمكن أن ينسب اجتهاده إلى .. ، لكن أحياناً يهجم على الذهن وينقدح فيه أن دلالة الخبر مطابقة لهذا الاجتهاد، ثم يأتي من ينازعه، فإذا انقدح في ذهنه أن دلالة الخبر تدل على هذا، وقال السنة بناءً على ما انقدح في ذهنه، وجاء من ينازعه، لكن يبقى أن الاحتمال قائم، أنه هل ابن عمر حينما قال: حسبكم سنة نبيكم استند إلى الحديبية إلى قصة الحديبية أو استند إلى نص خاص؟ وما فعله حينما نزل المختار بابن الزبير وقيل له .. ، طلب منه أن يؤجل الدخول في النسك، فقال: حسبنا سنة نبينا -عليه الصلاة والسلام- إن صدنا عن البيت فعلنا مثل ما فعل، فأحرم بعمرة، ثم بعد ذلك قال: ما أمرهما إلا واحد، فأحرم بهما، فالذي يظهر من مجموع الطرق أنه يستند إلى قصة الحديبية، لكن مثل ابن عمر واحتياط ابن عمر يدخل أشياء يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، النبي -عليه الصلاة والسلام- ما طاف بهما، فمثل هذا ....
طالب: أثر عائشة ما يقوي أن فيه نص، لا يحل إلا البيت، المحرم لا يحله إلا البيت.
هذا قولها موقوف عليها، موقوف، هذا اجتهاد، هذا ما فيه إشكال.
طالب: إيه، لا يعني أنها اجتهدت قد يكون هذا يعضد أن ابن عمر مستند على نص فعلاً وإلا لن يقول برأيه.
ما تنتهي المسألة ترى، ولن تنحسم؛ لأن الاحتمالين لكل واحد منهما ما يؤيده، وفي مثل هذا إذا الدلالة انتابها وتجاذبها أمران على حد سواء يرجع في تقرير المسألة إلى الأدلة الخاصة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
في هذا؟