فالذين منعوا -وهم الجمهور- حجتهم أحاديث النهي، وهي صحيحة صريحة في الباب، والذين أجازوا استدلوا بأدلة خاصة في هذه المسائل ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين))، ونجعل تحية المسجد عنوان لذوات الأسباب، عنوان لذوات الأسباب، طيب، الجمهور هل خفي عليهم مثل هذا الحديث؟ خفي على مالك وأبي حنيفة وأحمد وأتباعهم: ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين))؟ ما خفي عليهم، إذاً كيف يقولون: إذا دخلت المسجد بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة العصر اجلس لا تصلِ؟! كيف يقولون مثل هذا الكلام والنبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين))؟ نقول: عندهم أصل، وهو المنع، من الذي منعك؟ هو الذي أمرك، لم تتبع هواك، فقالوا: أحاديث ذوات الأسباب -ويمثلها تحية المسجد- عامة في الأوقات، وأحاديث النهي خاصة، عامة في الأوقات ((إذا دخل أحدكم المسجد)) عام يحتمل أن يكون دخوله بالليل، يحتمل أن يكون الضحى، الظهر، العصر، المغرب، إذا دخل عموماً لا يجلس، فعندهم أن أحاديث ذوات الأسباب عامة، وأحاديث النهي خاصة، نعم إذا نظرنا إلى الأوقات فكلامهم متجه، كلامهم صحيح، طيب الشافعية ماذا يقولون؟ يقولون: نعم، هي وإن كانت عامة في الأوقات إلا أنها خاصة بهذه الصلوات، فيقولون: إن أحاديث النهي عامة في جميع الصلوات، وأحاديث ذوات الأسباب خاصة بهذه الصلوات، والخاص مقدم على العام، الدعوة متكافئة، الدعوة متكافئة وكلامهم كلهم صحيح، أحاديث النهي عامة في الصلوات، وخاصة في الأقوات، والعكس في أحاديث ذوات الأسباب، عموم وخصوص وجهي، وهذا من أشكل .. ، من أعظم المسائل إشكالاً، إذا جاء العموم والخصوص الوجهي ثم صعب الترجيح، حينئذ نحتاج إلى مرجح خارجي، نرجح به قول الجمهور أو قول الشافعية، الجمهور يرجحون بأن الحضر مقدم على الإباحة، نقول: هذه عبادات يتقرب بها إلى الله -جل وعلا-، والأصل فيها التوقيف، الأصل فيها التوقيف، فإذا نهينا عنها لم يكن إتياننا بها على مراد الله -جل وعلا-، كيف نتقرب بصلاة قد نهينا عنها؟ الحضر مقدم على الإباحة، وهذا يقول به الشافعية أيضاً، طيب الشافعية ويش مرجحكم؟ قالوا: مرجحنا