هذا يقول: ما حكم السفر إلى الدول غير الإسلامية؟

إذا كان البقاء بين أظهر الكفار لا يجوز، والهجرة من بلاد الكفر إلى ديار الإسلام واجبة، إلا من استضعف وعجز، فقد جاء عذره في القرآن، وعلى هذا لا يجوز السفر إلى البلاد غير الإسلامية والإقامة فيها، أهل العلم يقولون: إذا كانت المصلحة راجحة لتعلم علم لا يوجد عند المسلمين، والأمة بحاجة إليه، أو سفر لعلاج أو لدعوة، أهل العلم يرخصون في هذا، لكن على الإنسان أن يحتاط لدينه، يحتاط لدينه، والله المستعان.

يقول: ما حكم الترشيح أو التصويت لغير المسلم؟

غير المسلم لا يجوز ترشيحه ولا تصويته له، اللهم إلا إذا كانت البلاد غير إسلامية، والإنسان مضطر على البقاء فيها، أو عاجز عن الانتقال منها، ورأى أن هذا الذي يرشح يخفف الشر على المسلمين، فالمسألة اجتهادية، المسألة اجتهادية، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

هو ترشيح بين كفار، لكن هذا موجود مسلم ووجد في هذه البلاد وله صوت معتبر وهذا كافر مؤذي ومعروف وشرير شره متعدٍ، وهذا كافر لا يخشى شره، لا شك أن تقليل الشر بقدر الإمكان مطلوب، وإلا فالأصل أن الكافر لا عبرة به، والله المستعان، وهذا من آثار بناء النتائج التي يراد أن تكون شرعية على مقدمات غير شرعية، نعم يقيم في بلاد الكفار ثم يضطر إلى أن يتحاكم إلى غير ما أنزل الله، يتحاكم إلى القوانين الوضعية، وقد يلجأ إلى ربا، وقد يضطر إلى كذا، ما الذي اضطرك إلى البقاء يا أخي؟ العاجز، العاجز معذور، لكن من استطاع لا يجوز له ذلك بحال.

يقول: هذا أيضاً بالنسبة لحديث رفاعة بن رافع والرجل الذي زاد في قيامه من الركوع: "ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً" البعض يقول: إن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم ينكر عليه أصل عمل الزيادة، بل امتدح ما فعل، وتأخير البيان عن وقت الحاجة يخالف كونه -عليه الصلاة والسلام- بين أكمل بيان وأتمه، فيلزم من هذا تسويغ الزيادة على المشروع -كما قالوا- فكيف نرد عليهم في هذه النقطة؟