يقول ابن عبد البر: "لا خلاف عن مالك في إرساله"، طلحة بن عبد الله بن كريز الخزاعي تابعي، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال، رفعه التابعي إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فهو مرسل، ولذا يقول ابن عبد البر: "لا خلاف عن مالك في إرساله، ولا أحفظه بهذا الإسناد مسنداً من وجه يحتج به، وقد جاء مسنداً من حديث علي وابن عمرو، وقد جاء مسنداً من حديث علي وابن عمرو والفضائل لا تحتاج إلى من يحتج به" هذا كلام ابن عبد البر.
أما حديث -علي الذي أشار إليه- فهو مخرج عند ابن أبي شيبة، مخرج عند ابن أبي شيبة، وحديث ابن عمرو -عبد الله بن عمرو- مخرج عند الترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأيضاً عند البيهقي في الشعب.
المقصود أنه روي عن علي موصولاً، وروي عن عبد الله بن عمرو ومن طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والكلام في هذه السلسلة معروف لأهل العلم.
يقول ابن عبد البر: "ولا أحفظه بهذا الإسناد مسنداً من وجه يحتج به ... ، والفضائل لا تحتاج إلى من يحتج به" هذا جرياً على مذهب الجمهور بأنه يقبل في أحاديث الفضائل الضعيف، ولا يشترط أن تكون صحيحة أو حسنة، بل يحتج بالضعيف في الفضائل ويشترطون لذلك شروط منها: أن يكون الضعف غير شديد، ومنها: أن يندرج تحت أصل عام، ومنها: ألا يعتقد عند العمل به ثبوته وإنما يعتقد الاحتياط، فقول جمهور أهل العلم الاحتجاج بالضعيف في الفضائل كما هنا.
ونقل النووي في مقدمة الأربعين الاتفاق على هذا القول، ومثله ما قاله ملا علي قاري نقل الاتفاق على العمل بالحديث الضعيف في الفضائل، لكنه الاتفاق هذا منقوض لوجود الخلاف، لوجود الخلاف، والخلاف فيه قديماً وحديثاً معروف عند أهل العلم.
الفضائل هم يشترطون للأحكام ألا تنزل عن الحسن، لا تنزل عن الحسن، الأحكام، الفضائل المراد بها ما يرتب على فعله ثواب وإلا ما في ثواب؟ نعم، في ثواب وإلا ما في ثواب؟ في ثواب، ولا يعاقب على تركه، ما الفرق بين الفضائل والسنن؟ ما الفرق بين .. ؟ نعم.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . . .