فَائِدةٌ عَزِيزةٌ: إقرار الصَّحابي لا يَدُلُّ على الموافقة إلا بحجة تثبت ذلك، كَدَلالَةِ السِّياقِ عَلَى ذلك وغَيره؛ لأنَّ السُّكُوت قد يكون لخوف أو غير مناسبة المقام وغيرها من الأسبابِ، ويجب أَنْ نلفت الانتباه إلى أنَّ الحديث المقطوع من صفات المتون، على خلاف المنقطع فإنَّه من صفات السَّند في الأحاديث النَّبوية.

ومما ينبغي معرفته في هذا المقام أنَّ وصف الحديث بالْمَرْفُوعِ أو بالْمَوْقُوفِ أو بالْمَقْطُوعِ لا يَدُلُّ ذلك عَلَى أَنَّهُ صَحِيحٌ أو ضَعِيفٌ، فقد يكونُ مَرفُوعًا صَحِيحًا عند استكمال شروط الصِّحة، ويكونُ مَرفُوعًا ضَعِيفًا عند اختلال الشُّروط وهكذا الْمَوْقُوف والْمَقْطُوع.

الحديثُ الْمُسْنَدُ:

ثم انتقل النَّاظمُ رَحِمَهُ الله إلى مَبْحَثٍ آخَر مِن أَنْواعِ الحديث فقال:

8 - والْمُسنَدُ الْمُتَّصِلُ الإسنادِ مِنْ ... رَاوِيهِ حَتَّى المُصْطَفَى وَلَمْ يَبِنْ

قَوْلُ النَّاظمِ: والْمُسْنَدُ: في اللغةِ: اسم مَفْعُول من أسْنَدَ إلى الشيء وهو الْمُعْتَمَد، وفِي الاصطلاح: أنَّ حَدَّ الحديث الْمُسْنَد هو: الْمُتَّصِلُ الإسنادِ: أي يجب أن يكون فيه شرط الاتصال، مِنْ رَاوِيهِ حَتَّى الْمُصْطَفَى: أي ينتهي إلى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَعْنِي يُشْتَرط أَنْ يَكُونَ مَرْفُوعًا، وَلَمْ يَبِنْ: من بَانَ يَبِينُ أي انقطع، وهو تَاكِيد شرط الاتصال.

خلاصة ذلك: أنَّ حَدَّ الحديث الْمُسْنَد هو: "مَا اجْتَمَعَتْ فيه صِفَتا اتصال السَّنَدِ (في الظَّاهِر)، والرَّفع إلى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، مَعًا".