فما يرفعه التابعي إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- هذا هو المتفق على تعريفه بالمرسل، لاسيما إذا كان من كبار التابعين، إما إذا ضمنا أن الساقط صحابي فلا يتأتى الخلاف المذكور في المرسل؛ لأن الصحابة كلهم عدول، ذكروا أو حذفوا، فإذا قلنا: بأن المرسل ما يرفعه التابعي، احتمال أن يكون هذا التابعي رواه عن تابعي آخر وأسقطه، والتابعي عن تابعي ثالث وأسقطه، وأسقط معهما الصحابي، ويجتمع في السند الواحد اثنان من التابعين وثلاثة من التابعين أربعة من التابعين خمسة من التابعين، ستة من التابعين في سند واحد، فلو حذف الخمسة وبقي واحد منهم من التابعين وأضافه هذا التابعي الصغير إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- داخل في حد المرسل، وما من واحد من هؤلاء التابعين الذين حذفوا إلا ويحتمل أن يكون ثقة أو ضعيفاً، وإذا وجد هذا الاحتمال قوي القول بأن المرسل ضعيف، المرسل الذي هذا حده، ما يرفعه التابعي إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لأن المؤلف أو الناظم استدرك عليه في قوله: "ومرسل منه الصحابي سقط" لأننا إذا جزمنا أنه ما سقط إلا الصحابي الخبر صحيح ما يضر. . . . . . . . . الصحابي، لكن إذا قلنا: ما رفعه التابعي إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- ورد الاحتمال أن هذا التابعي رواه عن تابعي والتابعي عن تابعي إلى آخره، وبالمناسبة الحديث الذي ذكرناه وهو أنزل حديث في الكتب الستة، الذي يرويه النسائي في فضل سورة الإخلاص فيه ستة من التابعين، وهو أطول إسناد في الدنيا كما يقول النسائي -رحمه الله تعالى-، إذا أمكن الاحتمال، ووجد الاحتمال في أن هذا التابعي رواه عن تابعي آخر والتابعي عن ثالث والتابعي عن رابع إلى آخره قوي القول بضعف المراسيل، والخلاف في المرسل يذكر عن أبي حنيفة ومالك الاحتجاج بالمراسيل خلافاً لغيرهم، وابن عبد البر نقل عن الطبري أن التابعين بأسرهم يقبلون المراسيل، وأنه لا يعرف لهم مخالف إلى رأس المأتيين، ومع ذلك يذكر عن سعيد بن المسيب أنه يرد المراسيل، طيب الطبري يقول: إنه .. ، ينقل الاتفاق أن المراسيل مقبولة إلى رأس المأتيين، ماذا عن خلاف سعيد بن المسيب المذكور؟ نعم، ماذا عن مراسيل سعيد؟ هل يستدرك بسعيد وهو