السند كلها واحد، بأن يكون مروي ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة إلى آخره، أو أربعة عن أربعة عن أربعة، بينما الشهرة لا يقل العدد عن ثلاثة على ما يختاره الأكثر، أو لا يقل عن أربعة كما هنا، ويزيدون في بعض الطبقات، لكن هذا التفصيل ما يمكن أن يوجد خبر يستوي في نقله جميع طبقات الإسناد، يعني مثل ما قرر ابن حبان في العزيز، ووجه بأنه يريد بذلك ألا يزيد ولا ينقص العدد عن اثنين، هل يمكن أن يروي الحديث اثنين عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، ثم يرويه عن الاثنين كل واحد يرويه عنه واحد فقط، ثم الاثنين من التابعين يروي عن كل واحد منهم واحد فقط؛ ليستمر الطريق اثنين عن اثنين ما يمكن، وهذا الذي ينفيه ابن حبان، ونقول: مثل هذا في المستفيض، هل يمكن أن يتحد العدد من أوله إلى آخره؟ مثل ما قيل هناك يقال هنا، المقصود أن العدد الأقل يقضي على الأكثر، فإذا وجد في بعض طبقات الإسناد ثلاثة أو أربعة على القولين قلنا: مشهور ومثله المستفيض، ومنهم من يرى أن المشهور أحد قسمي المتواتر، وهذا قول معروف عند الحنفية، ولذا يقولون: أنه يوجب العلم النظري عندهم، ومنهم من يرى أنه يوجب طمأنينة، وعلى كل حال المشهور إذا جاء من طرق متباينة سالمة عن القوادح موجب للعلم عند المحققين، وهذه المسألة مسألة المشهور الخلاف فيها مرتب على الخلاف في معرفة العزيز، المشهور والعزيز قسمان من أقسام أخبار الآحاد عند أهل العلم، ويكون فيها الصحيح والحسن والضعيف، نعم، من الأحاديث ما يأتي بأسانيد، لكن كلها ضعيفة فتبقى ضعيفة إذا كانت لا تقبل الإنجبار، ومنها ما يكون الضعف قابل للإنجبار، فترتقي إلى درجة الحسن لغيره، ومنها ما تكون أقل من ذلك فتصح بمجموع طرقها، وهكذا العزيز بمجيئه من طريق آخر يتقوى، والغريب سيأتي الكلام فيه، يقول:

معنعن كعن سعيد عن كرم ... ومبهم ما فيه راوٍ لم يسم