كلام الحاكم أبي عبد الله يومي إلى أن الإمام البخاري يشترط تعدد الرواة لكل خبر، ولا يكتفي برواية واحد، وهذا يومئ إليه كلام الحاكم، وصرح به ابن العربي بأنه شرط البخاري، وصرح به أيضاً الكرماني شارح البخاري بأن هذا شرط البخاري، ويفهم من كلام البيهقي في بعض المواضع، لكن التصريح عند ابن العربي في شرح حديث: ((هو الطهور ماؤه)) من عارضة الأحوذي، قال: "لم يخرجه البخاري، لم يخرجه البخاري؛ لأنه من رواية واحد عن واحد، وشرطه العدد" الكرماني شارح البخاري صرح بهذا في مواضع، كلام الحاكم يومئ بذلك، يعني ما هو بصريح، ومثله البيهقي أن العدد شرط، أما كون العدد شرط للصحة فهذا قول المعتزلة الذين يردون خبر الذي تفرد به الواحد الثقة، هذا قول المعتزلة، صرح به الجبائي وأبو الحسين البصري صرحوا بهذا أنه لا يقبل الخبر إذا تفرد به واحد مطلقاً، ويستدلون باحتياط عمر -رضي الله عنه- ورده خبر أبي موسى في الاستئذان، ولكن هدفهم من ذلك ليس الإقتداء بالخليفة الراشد والاحتياط للسنة وضح أن هدفهم رد أخبار الآحاد عموماً عندهم، طيب الذين يقولون: بأن هذا شرط البخاري ماذا يصنعون في أول حديث في صحيح البخاري وآخر حديث في صحيح البخاري؟ كيف يجيبون عن حديث عمر: ((إنما الأعمال بالنيات)) أول حديث؟ فقد تفرد بروايته عن النبي -عليه الصلاة والسلام- عمر بن الخطاب، وتفرد بروايته عنه علقمة بن وقاص، وتفرد بروايته عنه محمد بن إبراهيم التيمي، وتفرد بالرواية عنه يحي بن سعيد الأنصاري، وعنه انتشر، يعني حصل التفرد، وهو فرد مطلق في أربع من طبقات إسناده، وآخر حديث في الصحيح: ((كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم)) هذا تفرد بروايته عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أبي هريرة، وعنه تفرد بروايته أبو زرعة ابن عمرو بن جرير البجلي، وعنه تفرد به عمارة بن القعقاع، وعنه محمد بن فضيل، وعنه انتشر، يعني في أربع طبقات كالأول سواء، كيف يجيب الكرماني وهو يشرح البخاري ويمر عليه مثل هذين الحديثين وغيرهما من الغرائب التي في الصحيحين؟ كيف يزعم أن هذا شرط البخاري؟ البخاري افتتح الكتاب وختمه