وبالنّدور احكم لغير ما ذكر … ولا تقس على الّذى منه أثر

فهم من قوله وبالندور احكم أنه قد جاء بناء صيغتى التعجب من الفعل العادم لبعض الشروط وأن ذلك نادر أى غير مقيس ومما أتى من غير الفعل قولهم أقمن بزيد لأنه من وصف لا فعل له ومما أتى من غير الثلاثى قولهم ما أعطاه من أعطى وما أفقره من افتقر ومما أتى من الفعل الذى أتى اسم فاعله على أفعل قولهم ما أجمعه وما أرعنه ومما أتى من غير المتصرف قولهم ما أعساه وأعس به من عسى ومما أتى من الفعل المبنى للمفعول ما أجنه من جن وما أولعه من ولع. ثم قال:

وفعل هذا الباب لن يقدّما … معموله ووصله به الزما

شمل قوله وفعل هذا الباب الصيغتين المذكورتين وهى ما أفعله وأفعل به فلا يتقدم المنصوب على أفعل ولا المجرور بالباء على أفعل، وفهم منه أن المنصوب بما أفعل لا يتقدم على ما ولا يتوسط بين ما وأفعل وسبب ذلك عدم تصرفهما وفهم من قوله: ووصله به الزما أنه لا يفصل بين الفعل ومعموله بشئ. ولما كان فى الفصل بينهما بالظرف والمجرور خلاف نبه على ذلك بقوله:

وفصله بظرف أو بحرف جرّ … مستعمل والخلف فى ذاك استقرّ

يعنى أن الفصل بالظرف والمجرور بين فعل التعجب ومعموله مستعمل فى كلام العرب وفى ذلك خلاف مشهور، وفهم من قوله مستعمل أن مذهبه موافق لمن أجاز ذلك ومن شواهده مع أفعل قول عمرو بن معد يكرب: لله درّ بنى سليم، ما أحسن فى الهيجاء لقاءها وأكثر فى اللزبات عطاءها وأثبت فى المكروهات بقاءها، ومن شواهده مع أفعل به قول بعض الأنصار:

- وقال نبى المسلمين تقدّموا … وأحبب إلينا أن يكون المقدّما (?)