الشرط وفعله، والمضاف إليه بعد، وأقيم (أما) مقام الشرط وحده والمراد: أن حق الترتيب أن يكون هكذا، لا أنه نطق به كذلك ثم دخله الحذف والنيابة.

و (بعد) نقيض (قبل): ظرف غائي زماني -باعتبار النطق- مكاني -باعتبار الرسم- مبني على الضم؛ لحذف المضاف إليه، ونية ثبوت معناه، وبني؛ لافتقاره إلى ما يضاف إليه، أو لشبهه بأحرف الجواب كنعم، ويصح نصبه بلا تنوين على نية لفظ المضاف إليه، والعامل فيه (أما) عند سيبويه؛ لنيابته عن الفعل، أو الفعل المحذوف عند غيره، وهو القول المقدر -كما أشرت إليه فيما مر- أي: مهما يكن من شيء .. (فـ) أقول بعد ما تقدم (هذا) المؤلف الحاضر في الذهن (مختصر) من الاختصار وهو: تقليل اللفظ وتكثير المعنى، وقال (سم) هو: تقليل اللفظ، سواء كثر المعنى أم قل أم ساوى.

(لابد لكل مسلم من معرفته، أو معرفة مثله) أي: مثل ما فيه من الأحكام؛ ليكون على بصيرة في دينه؛ لأنه يجب على كل مكلف معرفة ما يحتاج إليه من الفقه من الأحكام الظاهرة، وغالب ما فيه كذلك، وما حدث له من الأحكام التي ليست فيه يسأل عنه.

وإنما قال: لا بد من معرفته أو معرفة مثله؛ لأن من لم يعرف ذلك ركب متن عمياء، وخبط خبط عشواء.

وإذا علمت أنه لا غنى عن معرفته أو معرفة مثله .. (فيتعين) على كل راغب في الخير (الاهتمام به) أي: هذا المختصر أو مثله؛ حفظاً وتفهماً وكتابة، (وإشاعته) في البلدان؛ ليكون له أجر الدلالة على الخير.

(فـ) أنا (أسأل الله أن ينفع به) نفعاً عاماً؛ إذ حذف المعمول يفيد العموم، وقد أجاب الله دعاءه، ونفع به في الأقطار انتفاعاً عاماً عظيماً ببركة هذا الشيخ العظيم الذي اعترف الأكابر بعلو شانه ومقامه.