كلام المؤلف مستقيم وإلا غير مستقيم؟ وسجود الشكر في تمام الحديث صحيح على شرطه، على شرط البخاري، نعم البخاري يخرج لأبي إسحاق وإن لم يصرح بالسماع، وهو في البيهقي عن أبي إسحاق بالعنعنة، وأبو إسحاق مدلس، فهو على شرطه من حيث الظاهر، في الصورة، لكن من حيث حمل معنعنات الصحيحين على الاتصال عند أهل العلم يجعل ما جاء في غير الصحيحين بالعنعنة يتوقف فيه حتى يوجد التصريح من هذا المدلس، يعني في مسلم كثير من حديث أبي الزبير عن جابر بالعنعنة، وأبو الزبير مدلس لا بد أن يصرح بالتحديث، فهل يقال: فيما خرجه مسلم من طريقه لا بد من التصريح؟ أبداً، كفانا المؤونة البخاري ومسلم، وأما إذا وجد مثل هذا في كتاب لم تشترط فيه الصحة، أو اشترطت فيه الصحة لكن لم تطبق كالصحاح غير الصحيحين، فإنه لا بد من التصريح، ولذا تجدون المحقق يقول: ضعيف بهذا التمام، يعني مسألة الشكر وما يتعلق بها سجود الشكر لا توجد في البخاري، وأما ما يوجد في البخاري فهذا لا إشكال فيه، طيب إذا كان الحديث في غير الصحيحين الحديث في البيهقي أو عند أبي داود أو الترمذي أو النسائي أو في المسند، وأصله في الصحيح يكفي أن يكون أصله في الصحيح؟ يكفي أو لا يكفي؟ نعم؟ نعم الذي في الصحيح منه صحيح، والزيادة التي لا توجد في الصحيح نعم لا يحكم لها بالصحة، وإنما تدرس ويحكم عليها بما يليق بها، وقد يقول قائل: إن كون أصل الحديث في الصحيح وأعرض صاحب الصحيح عن هذه الزيادة التي ذكرها غيره إعراض البخاري ومسلم عن بعض الألفاظ، أو بعض الجمل في بعض الأحاديث ويوردها غيرهم بعضهم يطعن في هذه الزيادة بمجرد إعراض البخاري أو مسلم عنها، وبعضهم يقول: لا، هذه زيادة والزيادة إن كان راويها ثقة فهي مقبولة، وعلى كل حال هذه من المسائل التي لا يحكم بها من حيث النظر لا في المتن ولا في الإسناد، وإنما النظر فيها للقرائن، القرائن المرجحة لثبوت هذه الزيادة وعدم ثبوتها، المقصود أن الشاهد من الحديث أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لما بلغه إسلام همدان سجد شكراً، ولا شك أن هذه نعمة، وبهم يتقوى الإسلام، ويكثر سواد المسلمين، فهي نعمة حاصلة متجددة تقتضي الشكر، والشكر يعبر عنه بالسجود.